برخورد تعزیراتی با اصنافی که اسم خارجی دارند + سند
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۲۶۴۳۶
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، سیدمحمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پیرو نامه فرمانده ناجا به وزیر صنعت، با ارسال نامه به رئیس اتاق اصناف ایران خواستار اعمال مدیریت، نظارت، بازرسی و اقدامات بازدارنده، تنبیهی و تعزیری با اصنافی شد که از اسامی خارجی برای کسب و کار خود استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نامه یاد شده با موضوع "قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه" آمده است:
«سلام‌علیکم. همانطوری که مطلعید براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375/9/14 مجلس شورای اسلامی استفاده از علائم و واژه‌های بیگانه توسط مراکز تولیدف توزیع و صاحبان مراکز کسب و پیشه ممنوع شده، مع‌الوصف حسب اعلامی فرماندهی محترم نیروی انتظامی طی نامه شماره 14/30/5/3/413 مورخ 96/9/7 برخی از متصدیان در انتخاب نام واحدهای صنفی از اسامی و عناوین بیگانه و غیرمجاز استفاده می‌نمایند. لذا ضروری است در موارد مبتلابه ضمن اعمال مدیریت، نظارت، بازرسی و النهایه متناسبا انجام اقدامات بازدارنده، تنبیهی و تعزیری از نتیجه این سازمان و ناجا را نیز مطلع نمایید.»
بنابراین گزارش پیش از این نیز سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با ارسال نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در اصناف شده بود.
متن این نامه به شرح زیر است:
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) و با احترام به آگاهی می‌رساند:
به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، استفاده از علائم و واژه‌های بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صاحبان مراکز کسب و پیشه ممنوع می‌باشد؛ اما برابر بررسی‌های انجام شده، با وجود اقدام‌های مستمر ناجا برای اجرای تبصره 9 ماده واحده این قانون، برخی از متصدیان در انتخاب نام واحد صنفی از اسامی و عناوین بیگانه و غیرمجاز استفاده می‌نمایند.
با عنایت به اینکه حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی از وظایف همه دستگاه‌های قانونگذاری قضایی و اجرایی کشور است، خواهشمند است، دستور فرمایید در خصوص موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه را به این نیرو اعلام نمایند.
1- برخی از تخلف‌های انجام شده به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات بوده و ضروری است نسبت به اطلاع‌رسانی و ابلاغ ضوابط به متصدیان واحدهای صنفی اقدام شود.
2- مراجع صدور پروانه کسب مکلف شوند قبل از صدور مجوز، بر رعایت قوانین و مقررات از سوی متقاضیان تاکید نموده و نظارت و اعمال قانون را در اولویت قرار دهند.
3- بازرسان مراجع صدور مجوز (اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها) هنگام بازرسی از واحدهای صنفی، مقررات قانونی را ملاک عمل قرار داده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را برای اقدام قانونی به پلیس نظارت بر اماکن عمومی اعلام نمایند.
3- در اعمال قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه که در قالب طرح‌های نوبه‌ای توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی در کشور اجرا می‌شود، مشارکت جدی و عملی صورت گیرد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۲۶۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز چند؟
میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد.
به گزارش ایسنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.
طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیروهای خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.
پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.
به گزارش ایسنا، برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد